المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

متعلّق التكليف وحالاته

بين الوجود والعدم ، ولا يعقل أن يشكّ إنسان في كونه عالماً وعدمه ؛ بل شكّه يلازم جزمه بعدم علمه .

نعم ، يعقل الشكّ في الوضع عند الآخرين أو السابقين ، ولكن الأصل يقتضي وحدة الوضع في الزمانين لأصالة عدم النقل .

كما يعقل الشكّ في الوضع عند الآخرين المعاصرين مع عدم كون الشاكّ من أهل لغتهم .

وفي كلا الفرضين لابدّ من الفحص ؛ لرجوع الشكّ في المفهوم إلى الشبهة في الحكم ؛ والرجوع إلى الأصول اللفظية وغيرها في الشبهات الحكميّة إنّما يكون بعد الفحص .

ثمّ إن استقرّ الشكّ في الوضع والمفهوم ولم يكن هناك أصل يحدّد المعنى والمفهوم - ولو أصالة عدم النقل - كان المرجع الأصول الحكميّة من احتياط أو براءة أو غيرهما .

ثمّ الظاهر أنّ مرجع الشكّ في المفهوم في موارد الشكّ في الامتثال إلى الشكّ في أصل التكليف لا في المحصّل ؛ وذلك لرجوعه إلى الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين لا محالة .

متعلّق التكليف وحالاته

متعلّق التكليف وحالاته

توضيح ذلك : أنّ متعلّق الأمر وما يباشره المكلّف في الخارج قد يكون من قبيل العنوان والمعنون ، وقد يكون من قبيل المسبّب والسبب ، ولا ينبغي