المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

تحديد وظيفة النائب

خاصّ بحيث لم يكن قاصداً للإحرام إذا كان المخرج له عن الإحرام الإتيان بالنسك على وجه آخر لم يكن عليه رعاية صحّة النسك في نظره ؛ بل جاز له الاكتفاء بالصحّة في نظر الغير .

مثلًا لو قصد المعتمر حين إحرامه الاكتفاء بالطواف خارج الحدّ ولا يرى هو كفاية ذلك في صحّة العمرة ، مع اعتقاد المنوب عنه الكفاية لم يكن بأس بالاكتفاء بالطواف الصحيح في نظر المنوب عنه ؛ والسرّ في ذلك : أنّه غير متلبّس بالإحرام في نظره ليحتاج في خروجه عنه إلى طواف صحيح في نظره ؛ فإنّ العمرة عمل مركّب ارتباطي ، وما لم يكن المكلّف قاصداً لمجموع العمل لا ينعقد شيء من عمله ، ولذا لو كان المصلّي عازماً في مبدأ صلاته على ترك بعض أجزائها لم تنعقد صلاته وإن بدا له فعل ذاك الجزء حين الوصول إلى محلّه .

نعم هناك حكم لمباشر الحجّ والعمرة وهو عدم جواز التجاوز من الميقات ولا دخول مكّة أو الحرم إلّامحرماً على وجه صحيح ؛ فلو قصد الإحرام مقيّداً على وجه لا يعتقد صحّته لم يجز له التجاوز من الميقات ولا دخول مكّة .

كما أنّ قصده الإحرام على الوجه المقيّد إنّما يجوز ويتمشّى منه قصد القربة له إذا كان محتملًا لصحّته واقعاً وإن كانت الحجّة على عدم الصحّة ؛ فإنّ ذلك لا ينافي تمشي قصد القربة ، كما هو واضح « 1 » .

( 1 ) يمكن الإشكال في تقيّد وقوع العبادات بالقيد الذي قصده الفاعل ، كما لو قصد شخص امتثال الأمر