المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

نصوص تحديد مواقيت الإحرام بمواضع خاصّة

على ذلك .

ولاتّضاح المقصود لا مناص من التعرّض للنصوص بالتفصيل ، فنقول بعد التوكّل على اللَّه :

إنّ النصوص في المقام على طوائف :

نصوص تحديد مواقيت الإحرام بمواضع خاصّة

نصوص تحديد مواقيت الإحرام بمواضع خاصّة

منها : ما تضمّن توقيت الإحرام بالمواقيت الخاصّة وأنّ الإحرام لابدّ أن يكون من مكان كذا ؛ ومعنى التوقيت هو التحديد ؛ فحدّد إحرام المدني بمسجد الشجرة مثلًا ؛ ومقتضى إطلاقه عدم جواز إحرام المدني من غير الشجرة . بل ومقتضى حصر المواقيت في خصوص المنصوص هو انحصارها فيها بالغضّ عن الإطلاق المتقدّم ؛ بل ومقتضى إطلاق الأمر - بالغضّ عن عنوان التحديد - هو انحصار الميقات في المنصوص .

فالمتحصّل دلالة هذه الطائفة بل وغيرها على انحصار المواقيت في المنصوصة بوجوه ثلاثة :

الأوّل : لفظ التوقيت الذي هو بمعنى التحديد الأعمّ من التوقيت الزماني والمكاني ، كما صرّح به في اللغة .

الثاني : إطلاق الأمر بالإحرام من المواضع الخاصّة ، وقد قرّر في الأصول أنّ إطلاق الأمر يقتضي كون الوجوب تعيينيّاً .

الثالث : مفهوم الحصر المستفاد من بيان المواقيت ، لكون الإمام بصدد