المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — الجزء ١، الصفحة ١١٩

الأدلّة المعارضة

الأدلّة المعارضة

الأدلّة المعارضة

ثمّ إنّ هناك نصوصاً عدّة تدلّ على عدم جواز الإحرام من غير المواقيت الخاصّة ، ولا مناص من الأخذ بها ؛ وإنّما يرفع اليد عن إطلاقها حيث تكون هناك حجّة خاصّة على التخصيص ؛ وبدونه فالمتّبع هو إطلاق النصوص .

ومن جملة مداليل هذه النصوص عدم جواز الإحرام اختياراً من محاذي المواقيت .

وليس النصّ الدالّ على اختصاص المواقيت الخاصّة بجواز الإحرام هو خصوص ما تضمّن عدم جواز الإحرام قبلها ولا بعدها ؛ حتّى يشكل في إطلاقها لغير المارّ على المواقيت ؛ بل كلّ ما تضمّن توقيت المواقيت الخاصّة للإحرام دالّ - ولو بالإطلاق - على عدم جواز الإحرام من غير تلك المواقيت .

بل عمدة الدليل على عدم جواز الإحرام من المحاذيات هو هذه النصوص .

وإلّا فما تضمّن منها عدم جواز الإحرام قبل المواقيت ولا بعدها ربّما يدّعى اختصاصها بمن يمرّ على المواقيت ؛ وأنّها لا تشمل من يسلك طريقاً لا يمرّ معه على ميقات ؛ ولا أقل من كونه قرينة متّصلة موجبة للإجمال .

وإن كانت هذه الدعوى مردودة أيضاً ؛ سيّما في مثل رواية علي بن جعفر « 1 » .

ولكن لو أمكنت هذه الدعوى في النصوص المشتملة على عدم جواز الإحرام قبل المواقيت ولا بعدها فلا مجال لها في النصوص التي لا تشتمل

( 1 ) ستأتي الرواية قريباً .