فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٧١٨

اوراق تجارى

خريدن آن‌ها براى مسلمانان بنا بر جواز ربا گرفتن از كافر جايز است . « 2 »

در صورت حرمت خريد و فروش اوراق قرضه ، واسطه شدن بانك‌ها براى عرضهء اين اوراق و گرفتن كارمزد بر اين كار ، جايز نيست . « 3 »

( - - ) اوراق تجارى )

اوراق تجارى

اوراق تجارى

اوراق تجارى : اسناد ردّ و بدل شونده ميان بازرگانان در معاملات .

اوراق تجارى به اسنادى همچون چك ، سفته ، برات ، اسناد در وجه حامل و هرگونه اوراق بهادار ( - - ) اوراق بهادار ) اطلاق مىگردد كه ميان مردم به ويژه بازرگانان ، ردّ و بدل مىشود و مبلغ مندرج در آن‌ها به صورت نقد يا پس از مدّت معيّن محدود و كوتاه قابل پرداخت است .

موضوع اين مقاله آن بخش از اسنادى است كه بيانگر بستانكارى صاحب سند يا بدهكارى صادر كنندهء آن مىباشد .

اين عنوان در مسائل مستحدثه فقه مورد بحث قرار گرفته است .

ماليّت اسناد تجارى : اوراق تجارى مانند چك و سفته ، ارزش مالى مستقلى ندارند و تنها ، در حدّ سند معتبر طلب يا بدهى هستند و معاملاتى كه با آن‌ها انجام مىگيرد ، به اعتبار همان طلب يا بدهى است . بنابراين ، دادن آن به طلبكار ، پرداخت بدهى به شمار نمىرود و با از بين رفتن سند ، ذمّهء مديون ، برئ نمىشود . « 1 »

داد و ستد اسناد تجارى : خريد و فروش خود اسناد به علت ماليّت نداشتن ، جايز نيست « 2 » ، ليكن داد و ستد طلبى كه اين اسناد بيانگر آن است ، از مصاديق معامله دين است .

خريد و فروش دين : داد و ستد طلب ، در صورتى كه دو طرف معامله ، بستانكار و بدهكار باشند و نيز به قول مشهور فروختن طلب به غير بدهكار پس از رسيدن موعد آن ( دين حالّ ) ، جايز است ، ليكن در جواز آن پيش از


( 2 ) بحوث فى الفقه المعاصر 2 / 196 - 197 . ( 3 ) توضيح المسائل مراجع 2 / 747 . 1 تحرير الوسيلة 2 / 613 و بحوث فى الفقه المعاصر / 192 - 193 . 2 العروة الوثقى [ تكملة ] 1 / 48 و تحرير الوسيلة 2 / 619 .