فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

اباء از تخصيص و تقييد

اباء از تخصيص و تقييد

اباء از تخصيص و تقييد

اباء از تخصيص و تقييد : تخصيص و تقييدناپذيرى عام و مطلق .

تعبير ياد شده در كتب اصولى و نيز فقهى استدلالى ، بسيار به كار رفته است .

برخى از عمومات و مطلقات قابل تخصيص و تقييد نيستند ؛ از اين رو اگر دليل خاصى بر خلاف عموم يا مطلق وارد شود ، در حكم معارض با آن خواهد بود نه مخصّص يا مقيّد آن .

ملاك و منشأ اباء اين گونه ادلّه از تخصيص يا تقييد متفاوت است . در برخى موارد ، منشأ ، خصوصيّتى است كه در معناى عام يا مطلق وجود دارد و در پاره‌اى موارد ، منشأ ، نحوهء دلالت و درجهء ظهور عام يا مطلق است . به عنوان مثال در صورتى كه مفاد عموم ارشاد به حكم عقلى يقينى باشد ، قابل تخصيص نيست ، چرا كه احكام عقلى تخصيص‌پذير نيستند مانند آياتى كه مفاد آن‌ها امر به عدالت و نهى از ستم است . همچنين در مواردى كه سياق عام يا مطلق ، سياق استنكار ، استقباح ، يا استهجان امرى باشد ، تخصيص و تقييد در آن راه ندارد مانند آيات نفى عذاب و يا اضلال مردم قبل از فرستادن پيامبران و تبيين احكام ؛ مثل آيهء « وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » « 1 » و آيهء « وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ » « 2 » و نيز آياتى كه مفاد آن‌ها نهى از عمل به غير علم است مانند « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » . « 3 »

عمومات يا اطلاقاتى كه صريح در عموم يا اطلاق باشند نيز تخصيص يا تقييدپذير نيستند « 4 » مانند عمومات وارده در تحديدات ( مسافت ، وزن ، مقدار و غير آن ) ؛ « 5 » بنابراين روايات اعتصام آب كرّ ( الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجّسه شىء ) قابل تخصيص نيستند .

( 1 ) اسراء / 15 . ( 2 ) توبه / 115 . ( 3 ) نجم / 28 و فوائد الاصول 1 / 559 . ( 4 ) حقائق الاصول 1 / 540 . ( 5 ) اصول الفقه 2 / 206 .