فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٠٤
آتش‌بس
عوض يا بدون آن - ميان مسلمانان و كافران حربى منعقد مىگردد . آتش‌بس كه هدنه ، مهادنه ، معاهده و مواعده ناميده مىشود ، « 1 » در باب جهاد مورد بحث قرار گرفته است .
آتش‌بس با حصول شرايط آن جايز است ، امّا در اين كه هيچ گاه واجب نمىشود يا به هنگام نياز مسلمانان به آتش‌بس واجب مىگردد ، اختلاف است . « 2 »
عقد : پيمان آتش‌بس با آنچه بر انشاى آن دلالت كند ، اعم از لفظ و فعل مانند اشاره ، منعقد مىگردد . « 3 »
شرايط : جواز و صحّت قرارداد آتش بس منوط به تحقّق شرايط ذيل است :
1 . وجود مصلحت : انعقاد قرارداد آتش‌بس ، تنها در صورت وجود مصلحتى مانند ضعف مسلمانان و نياز به زمان براى تقويت نيرو ، اميد به مسلمان شدن كافران و مانند آن جايز است .
2 . تعيين مدّت : قرارداد آتش‌بس بدون تعيين مدّت ، از آغاز تا انتها ، باطل است ، مگر اين كه امام عليه السّلام در صورت عدم تعيين مدّت ، شرط كند كه حق نقض آن را در هر زمانى داشته باشد كه در اين صورت ، عقد ، صحيح است . « 4 »
آتش‌بس در صورت قدرت مسلمانان تا چهار ماه جايز است و بيش از يك سال جايز نيست و در جايز بودن آن بيش از چهار ماه و كمتر از يك سال با مراعات اصلح و يا عدم جواز آن حتى در صورت اصلح بودن آتش‌بس ، اختلاف مىباشد .
در صورت ضعف مسلمانان ، مدّت آتش‌بس منوط به نظر امام عليه السّلام يا نايب وى مىباشد ؛ هر چند مدّت را ده سال يا بيشتر قرار دهد . البته به قولى ، بيش از ده سال جايز نيست . « 5 »
3 . حضور امام يا نايب او : قرارداد آتش‌بس ، تنها به وسيلهء امام يا نايب او بسته مىشود ولى بنا بر تصريح برخى ، نقض آتش بسى كه به وسيلهء حاكم ستمگر يك كشور اسلامى با كافران بسته شده جايز نيست . « 6 »
احكام : نقض قرارداد آتش‌بس تا پايان مدّت تعيين شده ، جز در صورت پيمان‌شكنى كافران ، جايز نيست . « 7 » شرط كردن امورى بر مسلمانان كه انجامشان براى آن‌ها جايز نيست ، موجب بطلان قرارداد آتش‌بس است . اگر در
( 1 ) جواهر الكلام 21 / 292 . ( 2 ) 295 و 296 . ( 3 ) كشف الغطاء 4 / 351 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 / 299 . ( 5 ) 297 و 298 و منهاج الصالحين ( خويى ) 1 / 401 . ( 6 ) جواهر الكلام 21 / 298 - 299 ؛ كشف الغطاء 4 / 352 و فقه الصادق 13 / 87 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 / 351 و جواهر الكلام 21 / 312 .