در پرتو وحى (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٥١
1 - مالكيت منابع طبيعى
و سهميه بندى ، نتيجه كارهايى كه مالكين سابق انجام داده‌اند بايد به آنها برگردد تا ثمره كار آنها از بين نرود .
اين مطلب را از روى دليل‌هاى متعدد مىتوان روشن و ثابت نمود :
دليل اول : حق حيات
حق حيات و زندگى از حقوق طبيعى و مسلم هر انسان است . حال با توجه به نيازهاى طبيعى و وابستگى وجودى انسان در حفظ حيات و ادامه زندگى ، استفاده از طبيعت و منابع و مواهب آن حق مسلم هر انسان به شمار مىآيد و همه انسان‌ها در اين حقوق با هم مساوى و برابرند و كسى را بر ديگران ترجيح نيست ؛ بنابراين وقتى كه جمعيتى در سرزمينى زندگى مىكند همه افراد آن جمعيت در استفاده از طبيعت داراى حقوق مساوى مىشوند و هيچ كس نمىتواند با استفاده از قدرت و موقعيت خاص خود همه مواهب و منابع را به انحصار خود درآورده و ديگران را از حقوقشان محروم سازد .
دليل دوم : تساوى در بهرهورى از طبيعت
براساس بينش توحيدى و منطق مذهبى مجموعه جهان با همه ويژگىهايش از روى علم و اراده در جهت هدف معين آفريده شده است ؛ حتّى شاخه درخت و برگ گياه و قطره آب از اين كليت مستثنا نيستند ، و چون انسان را با نيازهاى گوناگونش در كنار طبيعت و پديده‌ها و محصولات آن قرار مىدهيم به روشنى در مىيابيم كه همه اين اشيا به منظور رفع نياز و بقاى نسل و حفظ