المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — الجزء ١، الصفحة ٤١

النقطة الثانية : أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها

أدلّة قصور الإطلاقات . . .

النقطة الثانية : أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها

النقطة الثانية : أدلّة قصور إطلاق أدلّة الأحكام عن شمول المصاديق الجديدة وردّها

ثمّ إنّ ما يمكن أن يستدلّ به لعدم شمول الإطلاقات للمسائل الجديدة وجوه :

الوجه الأوّل : دعوى الانصراف - كما تقدّم - .

ويردّها أنّ الانصراف بدويّ لا شاهد له . نعم ، على مسلك الآخوند الخراساني من قصور الإطلاق عند وجود متيقّن له في مقام التخاطب ، ربما يشكل التمسّك بالإطلاق في مثل الموضوعات الحديثة .

لكنّه مع عدم جريانه في العمومات مردود عند المحقّقين في الإطلاقات أيضاً ، بل لم يعلم التزامه قدس سره بذلك في الفقه وإن شيّده وبنى عليه في الأصول .

الوجه الثاني : وبالبيان المذكور في ردّ الوجه الأوّل ظهر وجه آخر لعدم شمول المطلقات للموضوعات الحديثة ، زيادة على ما تقدّم من دعوى الانصراف ، مع ردّه .