المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

كون الامّ المستأجرة للحمل رحماً للولد

سائر الأخبار - أنّ التعدّي من موردها إلى الحامل مبنيّ على الاستحسان ، فتأمّل .

نعم ، حرمة القابلة المربّية هي مقتضى الصناعة ، فإنّ ما دلّ على حلّها فيما عثرت عليه مطلق لابدّ من حمله على غير مورد القيد .

هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذه الروايات لا تخلو عن دلالة على نشر الحرمة فيما نحن فيه .