المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — الجزء ١، الصفحة ١٧

الجهة الثانية : ضابطة المسألة المستحدثة

ضابطة المسألة المستحدثة

الجهة الثانية : ضابطة المسألة المستحدثة

الجهة الثانية : ضابطة المسألة المستحدثة

ينبغي الكلام في ضابطة المسألة المستحدثة وإن كان لا ثمرة في البحث عن هذا التحديد بعدما حقّقناه - على ما يأتي إن شاء اللَّه - من عدم قصور العمومات والإطلاقات في النصوص الشرعيّة عن شمولها ، وعدم كونها موضوعاً لحكم ، ولا مأخوذاً في نصّ شرعي ؛ ولكن لابدّ من ذلك لأمرين :

الأوّل : ظهور الثمرة على الوجه الآخر .

والثاني : إفرازها ، لاختلاف المسائل غير الحادثة عنها في وضوح الحكم المستنبط وعدمه ، وإن اشتركتا في أصل ثبوت الحكم والاندراج في الحجّة ؛ فإنّ ثلّة من المسائل لا تندرج في المسائل المستحدثة وإن كانت في معرض توهّم الاندراج فيها .

كما أنّ بعض المسائل وإن لم تكن بصورها الموجودة فعلًا موجودة سابقاً ولكنّها كانت بوجه مشترك بين السابق واللاحق ؛ فمثلًا الأقارير والشهادات وما شاكلهما ممّا تؤدّى باللسان والإشارة ، لم يكن لها موضوع وقوعها ضمن الأفلام والأشرطة المسجّلة والأجرام الأخرى التي تسجّل الأصوات والصور على متنها