المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها

الشرعي في كثير من أبواب الفقه وكتبه :

1 - في كتاب الاجتهاد والتقليد أخذت موضوعاً لجواز التقليد وحرمته ولجواز العدول وعدمه .

2 - في كتاب الطهارة في :

أ - طهارة البدن في الإنسان ، وكلّ حيوان ذي نفس ، وللحكم بالنجاسة .

ب - ولوجوب التجهيز والدفن ، ولوجوب غسل المسّ بعد البرد .

3 - وفي كتاب الصلاة موضوعاً لوجوب قضائها في الجملة ، ونعني بالإجمال احتمال كون الموضوع أخصّ من الحياة ؛ كالفوت الذي هو ملزوم التكليف المشروط بالعقل وغيره ، ممّا يوجب انتفائه انتفاء الحكم ولو مع بقاء الحياة فلا يدور الحكم مدارها .

وأيضاً لا يجب قضاء ما فات حال الإغماء مع وجوب تدارك ما فات حال النوم .

4 - وفي كتاب الصوم موضوعاً لصحّته ، فيصحّ من النائم الذي لا قصد له حينه وإن كان صومه عن قصد سابق ، ولوجوب قضاء الفائت منه في الجملة .

5 - وفي كتاب الخمس والزكاة موضوعاً لملك النصاب والفائدة .

6 - وفي المكاسب والتجارات وكثير من العقود موضوعاً للملكيّة في الجملة ، فلا يصحّ التصرّف في ملك شخص بدون إذن سابق أو ولاية ؛ وبموته ينتقل المال إلى وارثه ، فلا بأس يتصرّف الوارث حينئذٍ ، ويبطل إذن الميّت بانعدام موضوع إذنه وهو ملكيّته .

وعلى هذا الأساس تبطل المضاربة وغيرها من العقود الإذنيّة ببطلان موضوعها المتقوّم بالملك المتقوّم بالحياة .

وأيضاً موضوعاً لفسخ الوكيل والولي ؛ إذ لا يجوز لهما الفسخ بعد موت الموكّل