المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها

المسألة الرابعة : في جواز أخذ أعضاء الميّت الدماغي

والمعاملة مع مثله معاملة الميّت ، وفيه تفصيل ( 1 ) .

( 1 ) الإنسان حال حياته محكوم بأحكام موضوعها متقوّم بعنوان الحياة ، وتزول تلك الأحكام بزوالها ، وتنوب عنها أحكام أخرى تضادّ سابقتها ، بيدَ أنّ الكلام في تحديد الحياة هذه فهل هي الحياة الشاعرة الدرّاكة أو النامية أو غير ذلك ؟

لا ريب أنّ هناك جملة من الأحكام لا يكفي في ترتّبها الحياة الحيوانية بل تنوط بالحياة العاقلة ، فلا تثبت للمجنون بل ولا للسفيه ، كنفوذ المعاملات الماليّة وكذا التكاليف في الأوّل . كما وهناك أحكام تمام موضوعها الحياة الحيوانيّة كحرمة القتل ، أعني بتمام الموضوع ، ذلك بلحاظ خصوصيّات الحياة من عقل ونحوه .

وهناك أحكام موضوعها مقيّد بقيودٍ مضافاً إلى قيد الحياة ، فلابدّ من تشخيص دقيق لمعنى الحياة بما هي موضوع للأحكام الشرعيّة . هذا للفقيه ؛ ويتّضح بسببه موضوع الحياة في الأحكام العرفيّة أيضاً فنقول :

موارد تقيّد الحكم الشرعي بالحياة وضدّها

قد وقعت الحياة في الإنسان وغيره ، وجوداً وعدماً ، موضوعاً أو قيداً للحكم