المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

التخيير في الجناية العمدية بين القصاص والدية

نعم ، لا يجب عليه بذل الثمن للمجنيّ عليه وإنّما عليه رفع أثر الجناية ، إلّاإذا رضى المجنيّ عليه ببذل الثمن أو أقلّ .

السادس : ويؤيّده ما في معتبرة غياث عن جعفر ، عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال :

« ما دون السمحاق أجر الطبيب » .

بتقريب أنّ افتراض زيادة الدية فيما زاد على السمحاق كان مفروغاً عنه .

السابع : وممّا يمكن الاستدلال به لوجوب المعالجة في موارد الجنايات هو أنّ الجناية إفساد ، وهو مبغوض على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في بحث حرمة التسبيب إلى الحمل المعيوب ، فإذا حرم الإفساد اقتضت مناسبة الحكم والموضوع وجوب رفع أثر الإفساد ، ولا يكون إلّابالعلاج .