أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤١

1 - نظريّة المشهور في المقام

المقام الثاني : في تمايز العلوم

المقام الثاني : في تمايز العلوم

لا ريب ولا خلاف في أنّ لنا علوماً متعدّدة متغايرة ، لكنّهم اختلفوا في ملاك تمايزها الذي هو منشأ تكثّرها إلى أقوال :

1 - نظريّة المشهور في المقام

1 - نظريّة المشهور في المقام

ذهب المشهور إلى أنّ تمايزها بتمايز الموضوعات .

والظاهر أنّ مرادهم موضوعات العلوم لا موضوعات المسائل .

فعلم الفقه مثلًا يمتاز عن علم النحو بأنّ موضوع الأوّل فعل المكلّف وموضوع الثاني هو الكلمة والكلام .

وأورد عليهم بأنّه يستلزم اتّحاد علم النحو والصرف والبلاغة ، إذ الموضوع في الجميع هو الكلمة والكلام « 1 » .

وأجيب عنه بأنّ الكلمة والكلام من حيث الإعراب والبناء موضوع النحو ، ومن حيث الصحّة والاعتلال موضوع الصرف ، ومن حيث الفصاحة والبلاغة موضوع المعاني والبيان ، فتتغاير موضوعات هذه العلوم الثلاثة

( 1 ) إن قلت : تعدّد الموضوع في هذه العلوم الثلاثة يغاير ما تقدّم من وحدة موضوع العلم . قلت : موضوع هذه العلوم في الواقع هو القدر الجامع بين الكلمة والكلام ، أعني : اللفظ العربي المستعمل ، سواء كان بصورة الكلمة أو الكلام . منه مدّ ظلّه .