أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٢١

ويمكن المناقشة فيه من وجوه

المستدلّ « 1 » .

والحاصل : أنّ الوصول إلى احتياج كلّ علم إلى الموضوع من طريق وحدة الغرض لا يتمّ ، سواء أريد بها الوحدة الشخصيّة أو النوعيّة أو العنوانيّة .

3 - أنّ المستدلّ قال بترتّب الغرض على مسائل العلم ، وجعل هذا مبنى القول بكون المؤثّر الواقعي هو الجامع بين موضوعاتها الذي هو موضوع العلم ، وهو ظاهر الفساد ، فإنّ الغرض لا يترتّب على نفس المسائل ، بل ولا على العلم بها ، وإنّما يترتّب على رعايتها والعمل بها .

ألا ترى أنّ مجرّد وجود المسائل النحويّة في الكتب لا يوجب صون لسانك عن الخطأ في المقال ، وكذلك لو تعلّمتها من غير أن تراعيها عند التكلّم والتخاطب ، وإنّما تصل إلى هذا الغرض بالعمل بها بعد التعلّم .

4 - أنّ المستدلّ جعل الموضوعات ملاكاً لانتزاع الجامع بين المسائل دون المحمولات والنسب .

والحقّ الضروري أنّ محور القضايا الحمليّة إنّما هو النسب والروابط .

ألا ترى أنّك إذا قلت : « زيد عالم » تريد إفادة عالميّة زيد ، وإذا قلت :

« الفاعل مرفوع » تريد إفادة أنّ الفاعل له ارتباط بالمرفوعيّة .

فالجامع بين موضوعات المسائل النحويّة الذي يعبّر عنه بالكلمة والكلام لا يؤثّر في « صون اللسان عن الخطأ في المقال » ، وإنّما المؤثّر هو مرفوعيّة الفاعل ومنصوبيّة المفعول ومجروريّة المضاف إليه ، فلابدّ من تصوير الجامع بين النسب والروابط ، وهو لا يكون موضوع العلم كما لا يخفى .

الوجه الثاني : ما ذهب إليه المشهور ، من أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ،

( 1 ) لعدم ارتباطها بالوحدة في القاعدة الفلسفيّة ، لأنّ المراد بها هو الوحدة الشخصيّة كما عرفت . م ح - ى .