أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

6 - نظريّة المحقّق الخوئي « مدّ ظلّه » في وضع الحروف

قصد المتكلّم بإفادة ضيق المعنى الاسمي ، فما يستعمل فيه الحرف ليس إلّا الضيق في عالم المفهوميّة من دون لحاظ نسبة خارجيّة حتّى في الموارد الممكنة كما في الجواهر والأعراض ، فضلًا عمّا يستحيل فيه تحقّق نسبة ما كما في صفات الواجب تعالى وما شاكلها .

وعلى الجملة : حيث إنّ الأغراض تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات فالمستعملين « 1 » بمقتضى تعهّداتهم النفسانيّة يتعهّدون أن يتكلّموا بالحروف أو ما يشبهها عند تعلّق أغراضهم بتفهيم حصص المعاني وتضييقاتها ، فلو أنّ أحداً تعلّق غرضه بتفهيم الصلاة الواقعة بين زوال الشمس وغروبها يبرزه بقوله : « الصلاة بين الحدّين حكمها كذا » وهكذا .

والذي دعاني إلى اختيار هذا القول أسباب أربعة :

السبب الأوّل : بطلان سائر الأقوال والآراء .

السبب الثاني : أنّ المعنى الذي ذكرناه مشترك فيه بين جميع موارد استعمال الحروف من الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد ، وليس في المعاني الاخر ما يكون كذلك كما عرفت .

السبب الثالث : أنّ ما سلكناه في باب الوضع من أنّ حقيقة الوضع هي :

« التعهّد والتباني » ينتج الالتزام بهذا القول لا محالة ، ضرورة أنّ المتكلّم إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة فبأيّ شيء يبرزه إذ ليس المبرز له إلّاالحرف أو ما يقوم مقامه .

السبب الرابع : موافقة ذلك للوجدان ومطابقته لما ارتكز في الأذهان ، فإنّ الناس يستعملونها لإفادة حصص المعاني وتضيّقاتها في عالم المعنى ، غافلين

( 1 ) « فالمستعلمون » صحيح . م ح - ى .