أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ١١٠

4 - كلام الإمام الخميني « مدّ ظلّه » في المقام

قاعدة « ما يضمن » تجري في العقود المعاوضيّة فقط ، ولا يجري في مثل النكاح ، ولا في سائر أبواب الفقه .

وفيه : أنّ قاعدة الحلّيّة والطهارة مع كونهما من المسائل الاصوليّة لا يجري كلّ منهما إلّافي باب واحد من الفقه .

4 - كلام الإمام الخميني « مدّ ظلّه » في المقام

وأحسن المقال أن يُقال : إنّ الفارق بين القاعدة الاصوليّة والفقهيّة هو الآليّة والاستقلاليّة كما يستفاد من كلام الإمام « مدّ ظلّه » في تعريف علم الأصول « 1 » .

فإنّ المسائل الاصوليّة قواعد آليّة ينظر بها ، والقواعد الفقهيّة مقصودة بالأصالة والاستقلال ، حتّى فيما إذا كانت كلّيّة ذات أنواع كالمسائل الاصوليّة .

وعليه يدخل الأصول العمليّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة أيضاً في مسائل علم الأصول ، فإنّ قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » مثلًا كما يكون حكماً آليّاً بالنسبة إلى إثبات وجوب صلاة الجمعة عند الشكّ في بقائه ، يكون كذلك أيضاً بالنسبة إلى إثبات نجاسة هذا القميص مثلًا عند الشكّ في بقائها .

والحقّ أيضاً كونها من مسائل علم الأصول ، لعدم تناسب بحثها في الفقه .

نعم ، يلزمه خروج قاعدة الطهارة والحلّيّة عن مسائله ، ودخولهما في الفقه كما عرفت « 2 » ، مع أنّ الحقّ كونهما أيضاً من الأصول .

لكنّه مع ذلك أحسن ما قيل في ملاك التمايز بين المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة .

هذا تمام الكلام في الأمر الأوّل من المقدّمة .

( 1 ) تهذيب الأصول 1 : 19 . ( 2 ) راجع ص 105 .