آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٩٠

امر سوم : فرق بين حدّ و تعزير

سند روايت به حسب ظاهر خوب است .

حمّاد بن عثمان از امام صادق عليه السلام سؤال كرده مقدار تعزير به‌طور كلّى چه مقدار است ؟

امام عليه السلام فرمود : كمتر از حدّ است . حمّاد فكر كرد امام از « حدّ » هشتاد تازيانه را كه حدّ شرب خمر است ، اراده كرده‌اند ؛ از اين‌رو ، پرسيد : مقصود كمتر از هشتاد تازيانه است ؟

امام عليه السلام فرمود : مقصوم كمتر از چهل تازيانه مىباشد ؛ زيرا چهل تازيانه حدّ مملوك است .

شايد به ذهن حمّاد آمده كه اين مقدار يعنى كمتر از چهل ، كلّيت ندارد ، و لذا ، سؤال كرد كه مقدار آن به چه ميزان است ؟ امام عليه السلام فرمود : بستگى به نظر حاكم دارد ؛ وى بايد دو جهتِ مرتبه‌ى گناه و نيروى بدنى مجرم را در نظر گرفته ، سپس حكم را صادر كند .

اگر شهيد ثانى قدس سره با توجّه به اين روايت ، موارد فوق را از مصاديق تعزير دانسته است ، دو اشكال بر ايشان وارد مىشود :

اشكال اوّل : در نقض‌هاى پنج‌گانه فقط در مورد 5 / 12 تازيانه و 25 تازيانه ، حقّ با ايشان است ؛ ولى در موارد ديگر كه مقدار عقوبت بين سى تا نودونه تازيانه بود ، اگر حاكم عددى بيش از چهل انتخاب كند ، با روايت حمّاد بن عثمان سازگارى ندارد .

اشكال دوم : اگر در باب مقدار تعزير فقط همين روايت را داشتيم ، ممكن بود از اشكالاتمان بر مرحوم شهيد رحمه الله صرف‌نظر كنيم ؛ ليكن روايت منحصر به اين حديث نيست ، و دو روايت ديگر نيز داريم كه از نظر سند و دلالت خوب هستند . آن دو روايت عبارتند از :

1 - محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّافي حدّ ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة . « 1 » نكته‌ى رجالى حديث : مرحوم صدوق رحمه الله دو نوع روايت مرسل دارد : نوع اوّل ، مرسلاتى است كه به نحو « رُوى » نقل مىكند ، و اين رواياتِ مرسل ، معتبر نيست ؛ مگر در بعضى از موارد ، مانند مراسيل ابن ابىعمير .

نوع دوم ، مرسلاتى است كه صدوق رحمه الله به نحو جزم و يقين به معصوم عليه السلام اسناد مىدهد ؛

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 584 ، باب 10 از ابواب بقية الحدود ، ح 2 .