آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٥٧
بررسى ادلّه قائلين به جواز
لازم مىآيد . در نتيجه ، همه بحث در اين است كه اين گروه خاص آيا خصوص امام معصوم عليه السلام و منصوبين از طرف آنان است يا اين‌كه علاوه بر اين‌ها شامل منصوبين به نصب عام نيز مىشود ؟
دليل هشتم : گسترش مفاسد در صورت تعطيلى حدود
تعطيل شدن حدود به ارتكاب محرّمات الهى و گسترش مفاسد منجر مىگردد ؛ و ترك چنين امرى مطلوب شارع ، و گسترش آن ، مبغوض است . مرحوم صاحب جواهر اين مطلب را به عنوان مؤيّدى مستقل ذكر نموده است ؛ امّا مىتوان آن را به عنوان تكميل دليل قبل قرار داد .
اشكال : ممكن است كسى بگويد براى تحقّق غرض از حدود و يا جلوگيرى از انتشار فساد و گسترش جرم ، راه‌هاى عقلايى ديگرى نيز وجود دارد و در هر زمانى ممكن است مجازات خاصى را براى آن در نظر گرفت ؛ و بنابراين ، تحقّق چنين غرض مهمّى متوقّف بر اجراى حدود نيست .
پاسخ : در پاسخ بايد به چند نكته توجّه نمود :
اولًا : برخى از امورى كه در شريعت موضوع براى حدود الهى قرار گرفته است ، ممكن است در نظر عقلا ، در برخى از زمان‌ها ، جرم تلقى نشود . امروزه مشاهده مىشود كه در برخى كشورها ، برخى از فسادهاى بسيار مهم ، مانند زنا و لواط ، جنبهء قانونى و رسمى دارد و به هيچ وجه جرم تلقى نمىشود ، مگر در برخى از موارد .
ثانياً : ادعاى مهم ما آن است كه لازم است بر همين حدود شرع تكيه شود و در مواردى كه شارع مجازاتى را جعل نموده است ، همان اجرا شود . به تعبير ديگر ، شارع متعال غرضى دارد كه بدون تحقّق حدود الهى ، محقّق نمىشود .
دليل نهم : روايات دالّ بر ترغيب اجراى حدود
در ميان احاديث ، رواياتى وجود دارد كه بر اصل اجراى حدود ترغيب دارند . در اين‌جا به دو نمونه از آن‌ها اشاره مىكنيم .