آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨
موارد سقوط حدّ
[ موارد سقوط الحدّ ]
[ مسألة 16 - يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً ولا يسقط لو تاب بعده . وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البيّنة وله العفو بعد الإقرار كما مرّ . ولو تاب قبل الإقرار سقط الحدّ . ]
موارد سقوط حدّ
موارد سقوط حدّ
در مسائل گذشته گفته شد به سه راه حدّ زنا ثابت مىشود : اقرار ، بيّنه و علم حاكم - كه در آينده مطرح مىشود - . در اين مسأله مىفرمايد :
بين بيّنه و اقرار يك جهت اشتراك و يك جهت افتراق است .
جهت اشتراك : اگر زانى يا زانيه قبل از اقرار و يا پيش از قيام بيّنه توبه كنند ، اين توبه ، سبب اسقاط حدّ مىشود ؛ يعنى اگر توبه كرده و بعد از آن اقرار كند يا بيّنه قائم شود ، حدّ ، خواه رجم باشد يا جلد ، ساقط مىشود .
جهت افتراق : اگر توبه بعد از اقرار باشد ، حاكم مخيّر بين اجراى حدّ و عفو است ؛ ولى اگر بعد از قيام بيّنه و شهادت چهار شاهد و ثبوت زنا باشد ، در اين صورت ، براى حاكم تخييرى نيست ، بلكه بايد حدّ را جارى كند .
اين مسأله مشتمل بر سه فرع است :
فرع اوّل : آيا در توبه‌ى قبل از اقرار حدّ ساقط است ؟
وقتى در توبه‌ى بعد از اقرار ، توبه پذيرفته مىشود ، در توبه‌ى قبل از اقرار نيز به طريق اولى مقبول خواهد بود .
فرع دوم : آيا توبه‌ى قبل از قيام بيّنه موجب سقوط حدّ زنا است ؟
حكم اين فرع اتّفاقى بوده ، و هيچ فقيهى در آن مخالفت نكرده است ؛ ليكن مىتوان براى آن دليل‌هاى زير را آورد .
الف : قاعده « الحدود تدرء بالشبهات » « 1 » در اين مورد پياده مىشود ؛ زيرا ، با تحقّق توبه
( 1 ) . اين قاعده اصطيادى از حديث « ادرؤوا الحدود بالشبهات » است . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب‌مقدّمات حدود ، ح 4 .