آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧
خصوصيّات لازم در هنگام شهادت دادن
تأثير داشت . بنابراين با احتمال زوجيّت ، يا وطى به شبهه و يا اكراه ، هرگز مقتضى براى زنا محرز نيست .
از نظر كبرى نيز دچار اشكال بوده و آن را نمىتوان پذيرفت ؛ زيرا ، بيشتر محقّقان ، بلكه نود درصد از آنان ، قاعده‌ى مقتضى موجود و مانع مفقود را به سبب بىدليلى ردّ كرده‌اند .