آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٦
خصوصيّات لازم در هنگام شهادت دادن
خصوصيّات لازم در هنگام شهادت دادن
خصوصيّات لازم در هنگام شهادت دادن
شهود ممكن است به يكى از سه صورت زير شهادت دهند :
الف : اين زن و مرد با هم زنا كردند و ما مشاهده‌ى ايلاج و اخراج كرده و مىدانيم كه بين اين دو نفر ، عقد يا ملك يمين يا شبهه و اكراهى وجود نداشته است . در اين حال ، اشكالى در اجراى حدّ نيست .
ب : شهود ، شهادت به ادخال و اخراج داده ، امّا نسبت به وجود سببِ حلّيت بين آن دو نفر اظهار بىاطّلاعى مىكنند ؛ هر چند احتمال زوجيّت آن دو نيز داده مىشود .
ظاهر عبارت مرحوم محقّق « 1 » در شرايع پذيرفتن شهادت شهود است اگر بگويند :
« لا نعلم سبباً للتحليل » .
ج : به ادخال و اخراج شهادت مىدهند و يقين دارند سبب حلّيتى در كار نبوده است ؛ امّا احتمال وطى به شبهه و اكراه داده مىشود . در اين صورت نيز مرحوم محقّق « 2 » فرموده شهادتشان مقبول است .
امام راحل رحمه الله در هر دو مورد مىفرمايند : « قيل نعم والأشبه لا » ؛ ايشان به كلام مرحوم محقّق اشاره دارند ؛ ولى مختارشان عدم مقبوليّت چنين شهادتى است ؛ زيرا ، با احتمال زوجيّت زن و مرد ، وجهى براى پذيرش شهادت شهود نيست . بى اطّلاعى شهود چه نقشى مىتواند داشته باشد ؟ سؤال ديگر اين است‌كه آيا با قاعده « الحدود تدرء بالشبهات » « 3 » حدّ از او برداشته مىشود يا نه ؟ در جايى كه يقين به عدم زوجيّت دارند و احتمال وقوع وطى به شبهه يا اكراه داده مىشود ، گفته شده : چون در اين‌جا ، وجود مقتضى براى تحقّق زنا احراز شده است ، با اصل عدم مانع ، بنا را بر وقوع زنا مىگذاريم .
اين بيان ، در صغرى و كبرى مبتلا به اشكال است ؛ چه آن‌كه در اين صورت ، اصلًا مقتضى نداريم ؛ زيرا ، عدم اكراه و شبهه در تحقّق زنا تأثير دارد ؛ همان‌گونه كه عدم زوجيّت
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 935 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . قاعده‌اى اصطيادى از حديث : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 336 ، باب 24 از ابواب مقدّمات‌حدود ، ح 4 .