آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢
الف : دليل ثبوت قذف
[ هل القذف يثبت بالإقرار
[ مسألة 3 - لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه ، إلّا إذا كرّرها أربعاً وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد والأشبه العدم .
نعم ، لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » فعليه حدّ القذف . ]
رابطهى بين اقرار و ثبوت قذف
رابطهى بين اقرار و ثبوت قذف
در اين مسأله دو فرع مطرح است : اوّل : اگر مردى اقرار كند با فلان زن عفيف زنا كردم ؛ و بيش از اين مقدار حرف نزند ، در صورتى كه اين اقرار يك مرتبه باشد ، با آن زناى موجب حدّ ثابت نمىشود ؛ مگر اينكه آن را چهار مرتبه تكرار كند .
دوم : آيا بر اين اقرارش حدّ قذف مترتّب است ؟ مىفرمايد : در ثبوت حدّ قذف تردّد است ، اشبه عدم ثبوت قذف است .
دربارهى فرع اوّل بحثى نداريم ؛ زيرا ، از مسائل گذشته حكم آن معلوم است و ما در اينجا به فرع دوم مىپردازيم . امام راحل رحمه الله ابتدا ترديد كرده و سپس ، عدم ثبوت حدّ را ترجيح مىدهد . مرحوم محقّق رحمه الله « 1 » مسأله را در ترديد رها مىكند . از اين ترديدها استفاده مىشود مسأله داراى دو احتمال است .
الف : دليل ثبوت قذف
الف : دليل ثبوت قذف
از ظاهر عبارت « إنّي زنيت بفلانة العفيفة » - من با فلان زن پاكدامن زنا كردم - دو مطلب استفاده مىشود : يكى اقرار به زنا ؛ و ديگر ، نسبت زنا دادن به آن زن و هتك حرمت و آبروى او .
شاهدش اين استكه به مجرّد شنيدن چنين سخنى از مقِرّ ، به ذهن خطور مىكند كه آن زن در اين جريان شركت داشته است . دو روايت نيز مؤيّد اين احتمال است :
1 - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي عن النوفلي ،
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 934 .