آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

نظر برگزيده

نقد وجه سوم دليل اين وجه جمع چيست ؟ قبول داريم كلمه‌ى « حدّ » گاه به معناى تعزير استعمال مىشود ، امّا اين استعمال مجازى به قرينه نياز دارد ؛ و در اين‌جا ، قرينه‌اى براى اين حمل نداريم .

دليل حمل روايات صد تازيانه بر صورت علم به وقوع زنا چيست ؟ در كدام قسمت روايت ، علم به زنا مطرح است ؟ همين گونه از كدام عبارت روايت عبدالرحمان بن ابى عبداللَّه تكرار و جريان حدّ در مرتبه‌ى سوم و چهارم استفاده مىشود ؟ اين جمع شيخ طوسى رحمه الله جمعى تبرّعى است و شاهد جمع ندارد .

وجه چهارم : جمع شيخ صدوق رحمه الله

شيخ صدوق رحمه الله مىفرمايد : اين دو دسته روايت ، به بحث ما كه استمتاع به « ما دون الفرج » است ربطى ندارد ؛ بلكه مربوط به جايى است كه زنا واقع شده است . آن دسته از روايات كه مجازات را صد تازيانه گفته است ، حمل مىشود بر جايى كه زنا از راه اقرار يا بيّنه ثابت شود ، و رواياتى كه حدّ آن را نود و نه تازيانه معيّن كرده ، به صورتى كه زنا از طريق علم حاكم و قرائن ثابت شود ، حمل مىشود . « 1 » نقد وجه چهارم

اين وجه نيز شاهدى ندارد ؛ به خصوص با توجّه به روايت عبدالرّحمان بن أبى عبداللَّه كه در آن به عدم ثبوت زنا تصريح شده است . مقدارى كه بيّنه اطّلاع دارد زير يك لحاف خوابين زن و مرد است كه امام عليه السلام كيفر آن را صد تازيانه معيّن كرد .

وجه پنجم : جمع به تخيير

اين راه در حقيقت ، جمع نيست ؛ و دو دسته روايت ، كاملًا متعارض فرض شده‌اند .

در اين حال ، راهى براى جمع نداريم ؛ در نتيجه ، در موردى كه دو دسته روايت

( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 15 ، ذيل ح 23 .