آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

تأثير طلاق بائن در احصان

. . . إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم ، وإن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن . . . . « 1 » مفاد روايت اين است كه اگر در عدّه‌ى طلاق رجعى مرتكب زنا شود ، سنگسار مىشود ؛ و اگر در عدّه‌اى است كه شوهر حقّ رجوع ندارد ، حدّ زناى معمولى - يعنى تازيانه - اجرا مىشود .

اگر گفته شود : در طلاق خلع پس از رجوع زن در بذل ، صادق است كه زن در عدّه‌اى است كه شوهرش در آن حقّ رجوع دارد .

مىگوييم : روايت دو نوع عدّه را بيان مىكند كه به حسب ذات با هم اختلاف دارند :

اوّل : عدّه‌اى كه در طبيعتش حقّ رجوع براى زوج هست ، و اين مربوط به طلاق رجعى است .

دوم : عدّه‌اى كه در حقيقتش حقّ رجوع نيست ، اگر چه ممكن است در بعضى از احوال حقّ رجوع پيدا كند ، امّا اين عارضى بوده و ذاتى نيست . بنابراين ، طلاق خلع را نمىتوان در عنوان « إن كانت في عدّة لزوجها عليها الرجعة » داخل كرد ؛ هر چند زن در بذل خود رجوع كرده باشد .

پس ، آن‌چه را كه امام راحل رحمه الله در مسأله دوازدهم فرموده ، تمام است ؛ يعنى زن و مرد به وسيله‌ى طلاق بائن از احصان خارج مىشوند ؛ خواه طلاق بائنى باشد كه عدّه ندارد و يا طلاق بائنى باشد كه عدّه داشته باشد . بنابراين ، در طلاق خلع ، اگر مخالع رجوع كند تا زمانى كه پس از رجوع باشد و به زن دخول نكند ، زناى آنان محصنه نخواهد بود . زيرا ، رجوع علّت است براى آمدن زوجيّت جديد ، و نه بقاى زوجيّت سابق .

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 396 ، باب 27 از ابواب حدّ زنا ، ح 3 .