آئين كيفرى اسلام (فارسى) — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

مقام اوّل : ادلّه‌ى سقوط حدّ در موارد شبهه

اكل ربا از او سر زده ، ولى حلال و حرام برايش بيان نشده است ؛ مىپرسد : آيا بر چنين انسانى حدّ جارى مىشود ؟

امام عليه السلام فرمود : نه ، مگر آن‌كه بيّنه قائم شود او اقرار به تحريم آن در اسلام كرده است .

( امام عليه السلام نفرمود : بيّنه قائم شود بر قرائت آيه‌ى تحريم ، بلكه فرمودند : بر اقرار او به اين‌كه در اسلام زنا حرام است ، دليلى اقامه شود . )

روايت سومى كه در باب 14 از ابواب مقدّمات الحدود كتاب وسائل الشيعه وجود دارد نيز به همين مضمون است . مجموع اين چند روايت در مورد شبهه‌ى حكميّه است ، يعنى بر شخصى كه جاهل به حرمت است و فكر نمىكرده زنا حرام باشد ، حدّ جارى نمىشود .

4 - عنه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوّجها رجل فوجد لها زوجاً .

قال : عليه الجلد وعليها الرجم ، لأنّه تقدّم بعلم وتقدّمت هي بعلم . وكفّارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة أصيع دقيقاً . « 1 »

فقه الحديث : روايت معتبر است . سؤال مىكند از زنى كه با مردى ازدواج كرد و بعد ، آن مرد فهميد كه زن شوهر دارد ؛ ظاهر عبارت اين است كه مرد نمىدانسته اين زن شوهر دارد و بعد از ازدواج معلوم شده كه شوهردار است ؛ امّا جواب امام عليه السلام بيان‌گر اين است كه زن و مرد هر دو مىدانسته‌اند كه زن شوهردار است ، ليكن مرد همسر ديگرى نداشته و محصن نبوده است . بنابراين ، « وَجَدَ » را نبايد به « يافتن » تفسير كرد ؛ بلكه به‌معناى مواجه شدن است .

امام عليه السلام درباره‌ى حكم آن‌ها فرمود : زن بايستى سنگسار شود ؛ زيرا ، شوهردار بوده ؛ و مرد تازيانه بخورد ، چون زن داشته است . علّت حدّ نيز اقدام كردن هر دو به كار حرام از روى آگاهى و علم است . از اين علّت ، استفاده مىشود اگر علم و آگاهى كنار برود و به‌جاى آن شبهه و جهل بنشيند ، حدّ ساقط مىشود .

امّا در مورد كفّاره‌اى كه روايت متضمّن آن است ، در بحث كفّارات بايد صحبت كرد ؛ روايت مىگويد : اگر مسأله نزد امام عليه السلام مطرح نشد تا حدّ جارى شود و بخواهند كفّاره

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 397 ، باب 27 از ابواب حدّ الزنا ، ح 5 .