محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٩٦

جواز المعاوضة على الدهن المتنجس

يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس [ 1 ]

ونحوه يكون مراه من لفظ العصير مطلق ذلك لا خصوص عصير العنب ، ويشهد له عطف « ونحوه » عليه ؛ لأنّ المراد منه المايعات المضافة غير المتوقفة على العصر كالحليب واللبن وتنجسها لا يحصل إلّا بالملاقات للنجاسة وجميعها إذا تنجست لا تقبل التطهير .

وعليه لا يختص المستحل في كلامه بخصوص الكافر بل المراد به كل من يجوز الانتفاع بذاك المايع ولو لذهابه إلى عدم نجاسة ما لاقاه أو عدم تنجسه ، ومن الظاهر أن ذكر المستحل لم يكن لخصوصية فيه ، بل لأنّ غيره لا يرغب في شرائه .

ويدل على ما استظهرناه مضافا إلى ما تقدم تعليله المنع عن البيع بكونه إعانة على الاثم ، فإنّه لا وجه للاستدلال بها على المنع عن بيع العصير مع ورود الروايات به ، على أنّ الإعانة على الاثم انما تكون في بيع المايع المضاف الذي لا يقبل التطهير ، وأما العصير المغلي القابل للتطهير بالتثليث فأي إعانة على الإثم تكون في بيعه .

والمحقق في بحث النجاسات من جامع المقاصد لم يذهب إلى نجاسة العصير العنبي ، بل ظاهره البناء على الطهارة حيث لم يتعرض لدليل القول بالنجاسة ، بل ذكر في المقام ذهاب المشهور إليه ، ثم ذكر خلاف الشهيد وقوله بالطهارة ، وأمّا العصير الزبيبي فقد صرح بطهارته .

جواز المعاوضة على الدهن المتنجس

جواز المعاوضة على الدهن المتنجس

[ 1 ] صحة استثنائه مبينة على أحد الأمرين :

الأول : المنع عن بيع مطلق الأعيان النجسة أو المتنجسة ولو جاز الانتفاع بها