محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٧٨

جواز بيع العبد الكافر

. . . . . . . . . .

التسالم على جواز البيع في الأولين وإنّما الخلاف في القسم الثالث وهو الفطري ، والمراد به الكافر الذي ولد على الإسلام ولو لأحد أبويه أو مع اتصافه بالإسلام في أول بلوغه ، فإنّ جملة من الأعلام - كالشيخ الكبير وصاحب مفتاح الكرامة والجواهر - ذهبوا إلى المنع عن بيعه .

والصحيح هو الجواز في جميع الأقسام ، توضيح ذلك : إنّ ممّا يمكن أن يستند إليه في المنع عن بيع ما حكم بنجاسته ممّا يرجع إلى دعوى عدم المقتضي للصحة أو إلى دعوى وجود المانع منها أمور أربعة :

الأول : الأخبار العامة المتقدمة .

الثاني : الاجماعات المنقولة .

الثالث : الأخبار الخاصة الواردة في المنع عن بيع بعض الأعيان النجسة كالخمر والخنزير .

الرابع : عدم المالية ولا يمكن الاستناد إلى شيء من هذه الوجوه في المنع عن بيع المملوك الكافر .

أما الأخبار العامة : فمضافا إلى ضعف سندها لا تعم المقام ، فإنّ رواية تحف العقول وإن دلت على عدم جواز بيع وجوه النجس إلّا أنّ المنع فيها إنّما هو من حيث عدم جواز الانتفاع بها لا لمجرد نجاستها ؛ لأنّه علل الحكم فيها بقوله عليه السّلام :

« لأنّ ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه » ، وقد اعترف به المصنف فيما يأتي من كلامه ، وعليه فلا تشمل بيع الكافر ؛ لأنّ الانتفاع به في العتق وغيره جائز قطعا .

وأما خبر دعائم الإسلام والفقه الرضوي والنبوي ، فلأنّ المنع فيها معلق على ما حرمه اللّه ، ولا يدخل فيه المملوك الكافر لجواز الانتفاع به .