محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٦٧

حرمة التكسب بالخنزير

وظاهر هذه الأخبار وإن كان هو المنع عن بيع الخمر والخنزير وضعا وتكليفا لكن تعارضه روايات دلت على صحة بيع الخنزير وإن كان فعله محرما .

منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه قال : « لا بأس به » ، أمّا للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام ، وظاهره جواز البيع وضعا لا تكليفا .

وروى زرارة عن أبي عبد اللّه في الرجل يكون لي عليه دراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها قال : « لا بأس ، أو قال : خذها » « 1 » .

وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكون عليه دين فيبيع الخمر والخنزير فيقضينا : « قال لا بأس به ، ليس عليك من ذلك شيء » .

وعن أبي بصير سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه قال : « لا بأس » « 2 » .

قال النووي في شرح مسلم بهامش ارشاد الساري 6 / 475 ، أجمع المسلمون على تحريم بيع كل من الميتة والخمر والخنزير ، وحكى الشوكاني في نيل الأوطار 5 / 12 هذا الاجماع عن فتح الباري لابن حجر ، وعند جمهور العلماء أنّ العلة في التحريم هي النجاسة ، ولكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير . وحكى ابن منذر عن الأوزاعي وأبي يوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره ، ولكن في الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 300 نقلا عن المالكية والحنابلة والشافعية والحنفية عدم صحة بيع النجس وعد منه الخنزير ، وقال الحنفية : لو جعل الثمن خنزيرا والمبيع طاهر فسد البيع ، فإذا قبض المبيع كان عليه قيمته ثمنا من المشروع . ( 1 ) الكافي مرآة العقول 3 / 423 باب بيع العصير والخمر والتهذيب 2 / 155 ، باب الغرر والمجازفة وما لا يجوز . ( 2 ) التهذيب 2 / 155 ، باب الغرر والمجازفة .