محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٦٣

[ ان كان مشتبها بالميتة ]

وعن العلّامة حمل الخبرين [ 1 ]

ويمكن حملهما [ 2 ]

البيع من غيره إذا رغب في الشراء .

وقد يستدل على عدم جواز بيع المختلط بالميتة ممّن يستحله بأنّه إعانة على الإثم ؛ لكون الكفار مكلفين بالفروع .

وفيه أوّلا : أنّ هذا النحو من الإعانة غير محرم قطعا وإلّا لحرم اطعام الكافر وسقيه الماء ؛ لأنّه ينجس بملاقات شفتيه وأكل النجس وشربه عليه حرام .

وتوهم أنّ تكليفه بالاجتناب عن مثل هذه المتنجسات حرجي ، يندفع : بأنّ الامتناع باختيار لا ينافي الاختيار فإنّه يتمكن من امتثال ذلك غير حرج باختياره الإسلام ، فهو بسوء اختياره أوقع نفسه في الحرج .

وثانيا : أنّ حرمة البيع بعنوان الإعانة على الإثم لا يوجب الفساد ، على أنّ لنا كلاما في حرمة الإعانة وما يعتبر فيها سيأتي إن شاء اللّه .

[ 1 ] قال في المختلف في الاستدلال على بيعه من المستحل : لنا : أنّه لم يكن بيعا في الحقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، ثم ذكر الحديثين « 1 » .

وفيه مضافا إلى ما أورده المصنف أنّه في نفسه خلاف ظاهر الخبرين ولا موجب للاختصاص بالمستحل .

[ 2 ] فيه : أنّ ملاحظة الروايات توجب القطع بإرادة الأعم ، فإنّ عنوان الصحيحة إذا اختلط الذكي والميتة ، وظاهره اللحم دون الحيوان ، وفي الحسنة فرض أنّ الرجل عنده الغنم والبقر واختلط الذكي منها بالميتة ولا يتصور في البقر اجزاء لا تحلها

( 1 ) 2 / 131 .