محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٥٩٦

[ القسم الرابع : المال المشتمل على الحرام سواء كان من الجائزة أو غيرها ]

. . . . . . . . . .

الزارع إذا اقتسم منافع الأرض مع شريكه .

وثانيا : ان سياق الرواية يأبي عن الحمل على وقوع عقد صحيح ووقوع التقسيم فيه ، بل يقتضي أن يكون القاسم من عمال السلطان كالمتصدق في الفقرة السابقة .

ثانيهما : احتمال أن يكون المراد بالقاسم خصوص قاسم الزكاة لا ما يعم القاسم في الخراج والمقاسمة ولا خصوص الثاني ، فيكون الدليل أخص من المدعى .

وفيه : أوّلا : ان لفظ القاسم أعم من القاسم في الزكاة وفي الخراج ، فالتخصيص بلا وجه .

وثانيا : ان مقتضى مقابلة القاسم بالمتصدق أن يكون قسيمه ، والا لم يكن وجه لتغيير العبارة .

وثالثا : ان ترك استفصال الإمام عليه السّلام بين قاسم الزكاة وقاسم الخراج كاف في عدم الفرق .

ورابعا : لو ثبت جواز أخذ الصدقات منهم ثبت جواز أخذ الخراج أيضا بعدم القول بالفصل .

وأما احتمال أن يكون المراد بالسلطان السلطان العادل دون الجائر واضح الفساد :

أوّلا : لعدم معهودية اطلاق السلطان في الأخبار بل في العرف أيضا على الإمام عليه السّلام .

وثانيا : ان الراوي فرض في السؤال ان عماله يظلمون الناس ويأخذون منهم الزيادة ، وعامل الإمام لا يجور وإذا جار وجب عزله ، فهذه الاحتمالات واهية لا يعمل عليها .