محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٥٠٤

الأجرة على الواجبات

ذكر عدم جواز أخذ الأجرة على الشهادة من غير المشهور له أيضا كما إذا كانوا عشرة شهود وأجر بعضهم غيره على أداء الشهادة ليستريح منها ، مع أن الدليل الذي ركن إليه المصنف رحمه اللّه لا يثبت ذلك .

فالأولى الاستدلال بتقريب آخر ، وهو ان هذا الواجب أعني الشهادة له خصوصية من بين سائر الواجبات من جهة اعتبار المجانية فيه ، وتستفاد هذه الخصوصية من قوله تعالى وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ الظاهر في أن من يدعى إلى الشهادة ليس له حق الامتناع ويستشعر منه المجانية « 1 » ، ونظيره مطالبة الزوجة بالأجرة على مطاوعتها في حقوقه المفروضة عليها .

وبالجملة : لا يجوز أخذ الأجرة على الشهادة لا من المشهود له ولا من غيره ، لاعتبار المجانية في تحملها وأدائها ، اللهم إلّا أن يطلب المشهود له حضور الشاهد لتحملها في مكان خاص ، فله أن يطلب الأجرة على خصوصية الحضور الذي لا يجب عليه إلّا من جهة المقدمية ، ووجوب المقدمة لا ينافي صحة الإجارة .

المسألة الرابعة : أخذ الأجرة على القضاء ، القضاء كالأذان والإمامة لا يجوز أخذ الأجرة عليه للدليل ، إلّا انّه يجوز الارتزاق من بيت المال لعدم كونه اجرة في

( 1 ) في شرح المختار للحصكفي 2 / 343 الشهادة فرض كفاية إذا لم يكن شاهدان للتحمل أو الأداء ، ولا يأخذ الشاهد اجرة حتى لو ارتكبه بلا عذر لم تقبل ، وفي الوجيز للغزالي 2 / 153 يجب الأداء على كل متحمل للشهادة ولا يستحق الشاهد اجرة إلّا اجرة الركوب ، وفي شرح المنهاج لابن حجر 4 / 468 الشهادة فرض كفاية في النكاح وكتابة الصكوك على الأصح إلّا مع عذر المشهود عليه بالمرض أو الحبس أو كون المرأة مخدرة ، وله أخذ الأجرة وإن تعين عليه ان كان عليه كلفة المشي ونحوه الأداء .