محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

[ : ان المجاهرة بالفسق من العناوين العرفية ]

الثاني : تظلم المظلوم [ 1 ]

تجوز غيبته إلّا بمقدار الرخصة ، لأن مبنى الغيبة على اظهار العيب للناس .

وفيه : انّه ( أعلا اللّه مقامه ) ذكر في مبحث السب ان دليل جواز سب المتجاهر ما ورد من انّه لا حرمة له ولا غيبة ، فإذا يشترك السب والغيبة في الدخول تحت دليل الجواز .

[ 1 ] واستدل لاستثنائه من عمومات النهي عن الغيبة وجواز اغتياب المظلوم لمن ظلمه بما ورد في تفسير الآية المباركة لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، وأورد عليه بأنّه من رواية العياشي والقمي ، وهو نبوي ضعيف ولا يرفع اليد به عن عمومات النهي عن الغيبة « 1 » .

وفيه : عدم الحاجة إلى هذه الأخبار الضعيفة ، فإنّ نفس الآية الكريمة عليه دالة بعد ما ثبت ان الغيبة من مصاديق قول السوء ، ومناسبة الحكم والموضوع يقتضي أن يكون لعنوان الظلم دخل في جواز غيبة الظالم فيجوز غيبته فيما ظلمه به لا في غيره ، فلا يقاس الظالم بالمتجاهر الذي لا حرمة له ولا غيبة .

ثم إن دعوى اختصاص جواز غيبة الظالم بما إذا كان القول فيه سببا لتدارك

( 1 ) رواية العياشي عن الصادق عليه السّلام فسّر الآية فيمن أضاف قوما وأساء ضيافتهم فلهم أن يقولوا فيه ، كما في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني 1 / 260 والقمي علي بن إبراهيم بعد أن ذكر في تفسيره / 145 انّه أطلق للمظلوم أن يعارض الظالم بالظلم ، قال : وفي حديث آخر : ان جاءك رجل وقال فيك ما ليس فيك من الخير والثناء والعمل الصالح فلا تقبله منه وكذبه . انتهى . والتفسير الأول لم يسنده إلى النبي صلّى اللّه عليه واله أو أحد الأئمة عليهم السّلام والظاهر منه أنّه رواية لأنّه قال بعده : وفي حديث آخر - الخ ، وكل من العياشي والقمي لم ينقلا عن النبي صلّى اللّه عليه واله تفسير الآية باغتياب المظلوم للظالم وإن لم يسلم مستندهما من الضعف .