محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٣٠١

حرمة الغش

الإشارة أو العكس زعما منه كونها من باب تخلف الوصف عن الإشارة ناقلا عن الذكرى تنظيره بالاتمام فيما لو نوى الاقتداء بامام معين على انّه زيد فظهر عمرو ، وناقش المصنف قدّس سرّه في التنظير حيث لا ترديد للمأموم في الفرض ابتداء وانما

ليس من المسلمين من غشهم ؟ » . وفيهما عن السكوني عن الصادق عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله ان يشاب اللبن بالماء للبيع » ، ورواه الصدوق في الفقيه / 291 عنه . وفيهما عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « مر النبي صلّى اللّه عليه واله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيبا ، وسأل عن سعره ، فأوحى اللّه إليه أن يدس يده فيه ففعل فأخرج طعاما رديا ، فقال لصاحبه : ما أراك إلّا جمعت خيانة وغشا للمسلمين » . وفي التهذيب 2 / 127 عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام وسعرهما شتى واحدها خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ؟ قال : « لا يصلح له أن يفعل ذلك يغش به المسلمين حتى يبينه » ، وفي الفقيه / 359 في حديث المناهي : « من غش مسلما في شراء أو بيع فليس منّا ، ويحشر يوم القيامة مع اليهود لأنّهم أغش الخلق للمسلمين » ، ورواه في عقاب الأعمال / 49 وعلله بأنّ من غش الناس ليس بمسلم ، وروى في عقاب الأعمال / 50 انه صلّى اللّه عليه واله قال : « من غش أخاه المسلم نزع اللّه منه بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ، وهذه الأحاديث رواها الفيض في الوافي 10 / 63 ، والحر في الوسائل 2 / 562 ، باب 115 من المكاسب ، وص 584 باب 57 من البيع . وبمثل هذه الأحاديث روى أهل السنة في جوامعهم ، ففي سنن البيهقي 5 / 320 ومستدرك الحاكم 2 / 9 ، وصحيح مسلم 1 / 53 ، وسنن ابن ماجة 2 / 26 ، وصحيح الترمذي بشرح ابن العربي 6 / 55 ، وسنن أبي داود السجستاني 3 / 272 ، وتيسير الوصول لابن الديبع 1 / 61 ، والزواجر لابن حجر 1 / 193 ، وكنز العمال 1 / 205 ، باب الخداع عن أبي هريرة وابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : « من غشنا فليس منّا » ، وفي بعضها : « ليس منّي » ، وروى في الزواجر قوله صلّى اللّه عليه واله : « لا يحل لأحد يبيع شيئا إلّا بيّن ما فيه ، ولا يحل لمن علم ذلك إلّا بيّنه » .