محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الرشوة

الثامنة : الرشوة حرام [ 1 ]

الرشوة

الرشوة

[ 1 ] حرمة الرشوة مورد تسالم العلماء ، بل هي في الجملة من الضروريات ، ويدل على الحرمة من الكتاب ، قوله تعالى في سورة البقرة / 188 : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، وهذه الآية بعد أن حرجت على العباد أكل الأموال بالأسباب الباطلة منعت عمّا هو من ذلك النوع وهو بذل الأموال وتعريضها إلى الحكام لأجل الاستيلاء بحكومتهم على أموال الناس ، وهذه الأموال المدفوعة إلى الحكام وإن كانت ملكا للدافع يتصرف فيها كيف شاء ، إلّا أنّ المأخوذ بسببه لما لم يرض الشارع به يكون من أكل المال بالباطل .

ومن ها هنا قارن المولى سبحانه بين أخذ الأموال بالباطل وبين إرسالها إلى الحكام للاستيلاء على أموال الناس ، وفي التعبير بالإدلاء نكتة بديعة ؛ لأنّه في اللغة

سهل خصوصا إذا ترتب عليه تشويه الخلقة والتعريض به . وفي شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 2 / 267 : المختار ترك اللحية على حالها ، وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء . وأنت إذا قرأت في التراجم أحوال الرجال المذكورين في أسانيد هذه الأحاديث لا تتوقف في ضربها عرض الجدار لعدم توفر قرائن الصحة فيها . وأما الشارب ففي نيل الأوطار للشوكاني 1 / 100 ذكر اختلاف الفقهاء فيه قال : ذهب كثير من السلف إلى حلقه ، وكان مالك يرى تأديب من حلقه ، وفي الموطأ يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة ، وأبو حنيفة يرى الاحفاء أفضل من التقصير ، والمزني والربيع يحفيان شواربهما ، وكأنّه أخذاه عن الشافعي ، واختار النووي القص ، وأحمد بن حنبل يفتي بأن السنة في الشارب الحف .