محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

حكم التصوير

شوهد بالآلة المكبرة تألف ماء الرجل من ملايين من تلك المادة كماء المرأة وبواسطة التلقيح من ماء الرجل تتصور البويضة في المرأة إلى الصورة الحيوانية بعد سيرها الطبيعي « 1 » ، وهكذا الطعام الذي يأكله الحيوان فإنّه ينقلب بمرور الزمن إلى الدم والمني ، فبالإعجاز يتحقق قطع تلك المراحل في زمان قصير وهو أمر ممكن لكنّه خلاف العادة .

وهذان الجوابان وإن كانا تأمين من حيث القواعد إلّا أنّهما بعيدان عن الفهم العرفي فلا يحمل عليهما الألفاظ ، وحينئذ تختص الأخبار المتقدمة بتجسيم الصورة التي تكون قابلة لنفخ الروح فيها دون النقش .

ولكن في المقام روايات دالة على حرمة تصوير الحيوان مطلقا كقوله عليه السّلام في حديث المناهي : « ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم » « 2 » بضميمة عدم القول بالفصل بين النقش على الخاتم أو غيره .

ومفهوم رواية محمد بن مسلم المتقدمة التي يقول فيها : « لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان » ، والتمثال المسؤول عنه فيها يعمّ النقش ؛ لأنّه مرادف للصورة « 3 » ، كما

( 1 ) يرشدنا إلى ذلك الكتاب العزيز إذ يقول جل شأنه : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ، فإنّ العلق هو الحيوان الخارج بين الصلب والترائب . ( 2 ) الفقيه / 358 ، وعنه الوسائل 2 / 504 . ( 3 ) في المغرب للمطرزي 2 / 177 : التمثال ما تصنعه وتصوّره شبيها بخلق اللّه من ذوات الأرواح ، والصورة عام . وفي النهاية 4 / 82 : مثلّث بالتثقيل والتخفيف إذا صوّرت مثالا ، والتمثال الاسم منه ، وظل كل شيء تمثاله . وفي الصحاح : التمثال الصورة المصوّرة ، وتبعه في المصباح ، ثم قال : في ثوبه تماثيل