محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

حكم بيع العنب ممّن يجعله خمرا

وهذه الأخبار يعارضها ما ورد في المنع عن بيع الخشب ممّن يعمله صنما أو صليبا بعد دعوى عدم الفرق بينه وبين بيع العنب أو العصير ممّن جعله خمرا ، كمكاتبة ابن اذينة قال « كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذ منه برابط . فقال : لا بأس . وعن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلبانا .

قال : لا » . ورواية عمرو بن حريث قال « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : لا » « 1 » .

وجمع المصنف قدّس سرّه بينهما بحمل دليل المنع على الكراهة بشهادة ما زعمه رواية رفاعة وهي للحلبي وقوله عليه السّلام فيها « بعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا » فإنه كالصريح في الكراهة .

وفيه : أوّلا : أنّ ثبوت الكراهة ينافي قوله عليه السّلام في رواية أبي كهمس « هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن يعمله خمرا » ، وقوله عليه السّلام في رواية رفاعة « ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا » الظاهر في صدور ذلك عنهم مكررا بل كان ديدنهم عليه ، فإنّ الإمام عليه السّلام أجل شأنا من أن يلتزم بالمكروه مع عدم انحصار المشتري بعامل الخمر ومن أجله حملنا في الدورة السابقة الخمر في قوله « ممّن يعمله خمرا » على العصير لاطلاقه عليه في الأخبار وبعد التأمل اتضح ان الخمر يطلق على العصير المحرم وهو المتخذ من العنب أو الزبيب ، وأما عصير التمر فهو طاهر حلال ما لم يكن مسكرا .

وثانيا : قوله عليه السّلام في مكاتبة ابن أذينة « انما باعه حلالا في الابان الذي يحل

( 1 ) الوسائل 2 باب 70 ص 548 .