محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

حكم بيع الجارية المغنية

وقد ورد النص [ 1 ]

فلا وجه له لعدم انحصار منفعة الجارية المغنية في الغناء وعدم انحصار منفعة العبد الماهر في القمار أو السرقة فيهما بل لهما منافع اخر شائعة معتد بها كالخدمة والعتق ونحوهما ، وضم منفعة أخرى إليها نادرة وهو الغناء في الوجه الحلال لا يوجب فساد البيع بعد عدم كون بذل الثمن بإزائها كما عرفت هذا كله بحسب القاعدة .

[ 1 ] الأخبار الخاصة جملة منها ظاهرة في فساد بيع الجارية المغنية وهي خمسة :

الأولى : رواية إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات ان نبيعهن ونحمل ثمنهن « 1 » إلى أبي الحسن عليه السّلام ، قال إبراهيم :

فبعت الجواري بثلاثمئة ألف درهم وحملت الثمن إليه فقلت : ان مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمئة ألف درهم . فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع إليهن نفاق وثمنهن سحت .

الثانية : رواية سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء الجارية المغنية ؟ فقال عليه السّلام : قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلّا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار .

الثالثة : رواية سعد بن محمد الطاطري عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله عن بيع الجاري المغنيات « 2 » ؟ فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر

( 1 ) في التهذيب 2 / 108 : ان يبعن ويحمل ثمنهن . ( 2 ) التهذيب 2 / 107 « قال : سألته عن بيع جوار » وسمى الراوي سعيدا والصحيح كما في الكافي على الهامش 3 / 392 باب كسب المغنية سعد لعدم ذكر الأول في الرجال وذكر الثاني .