محاضرات في الفقه الجعفري — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الانتفاع بالأعيان النجسة

فاجتنبوه [ 1 ]

بقي الكلام في حكم نجس العين [ 2 ]

لأنّ ترتب اللازم على استصحاب الملازمة غير شرعي .

وأما الاستدلال برواية تحف العقول مع ضعفها سندا ودلالة ووجود العمومات المعتبرة من الآيات والروايات كقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ فعجيب جدا فإنّه نظير الاستدلال على جواز بيع ما لم يكن موجودا في زمان الأئمة من الأعيان والفواكه المستحدثة برواية تحف العقول .

ومثله التمسك برواية دعائم الإسلام وغيرها من الأخبار العامة فإنه غير مناسب مع وجود اطلاقات جواز البيع المعتبرة .

[ 1 ] لم يظهر لنا وجه العود إلى حكم الانتفاع بالمتنجس بعد الفراغ عنه والبناء على الجواز .

وتحصّل ممّا تقدم أنّ الصحيح جواز الانتفاع بالأعيان المتنجسة وجواز بيعها ؛ لأنّها مال شرعا وعرفا واجدة لكل ما يعتبر في المبيع فتعمها الاطلاقات .

الانتفاع بالأعيان النجسة

الانتفاع بالأعيان النجسة

[ 2 ] لا ريب في أنّ مقتضى الأصل جواز الانتفاع بالأعيان النجسة فيما لا يشترط بالطهارة ، ولا بد في المنع من دليل مخرج عنه ، وما توهم كونه مخرجا ، أمور :

منها قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ الآية ، بدعوى ان حذف المتعلق يفيد العموم ، فيكون ظاهرا في تحريم جميع الانتفاعات .

وفيه : أنّ الحرمة إذا أسندت إلى الذات فظاهرها حرمة منافعها الظاهرة أي ما هو المناسب لها من الاستعمال ، فقوله سبحانه : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ لا ظهور له