التعليقة على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥١٤

السادس : خيار الرؤية

( مسألة 5 ) : لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى .

( مسألة 6 ) : لو باع ما يتسارع إليه الفساد ؛ بحيث يفسد لو صار بائتاً ، كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها ، وبقي عنده وتأخّر المشتري ، فللبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء .

السادس : خيار الرؤية

السادس : خيار الرؤية

وهو فيما إذا اشترى شيئاً موصوفاً غير مشاهد ، ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف ؛ بمعنى كونه ناقصاً عنه ، وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقاً ، فيكون له خيار الفسخ . وفيما إذا باع شيئاً بوصف غيره ، ثمّ وجده زائداً على ما وصف ، أو وجده زائداً على ما يراه سابقاً ، أو وجد الثمن على خلاف ما وصف ؛ أيناقصاً عنه ، فله خيار الفسخ في هذه الموارد .

( مسألة 1 ) : الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً ، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش .

كما لا يسقط خياره ببذله ، ولابإبدال العين بالأخرى . نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب ، لا لتخلّف الوصف .

( مسألة 2 ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة . ويشترط في صحّته : إمّا الرُّؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات « 1 » ، وإلّا ففيه إشكال ، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفاً ؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغَرَر ؛ بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس .

( مسألة 3 ) : هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور ، وفيه إشكال .

( مسألة 4 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة ، وإلّا فيفسد ويفسد العقد ، وبإسقاطه بعد الرُّؤية ، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على فوريّته .

( 1 ) - يكفي عدم اليقين بزوالها .