التعليقة على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٦

القول في الواجبات

الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة ؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته .

( مسألة 1 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .

( مسألة 2 ) : إذا شكّ في الاستبراء ، يبني على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته . نعم لو استبرأ وشكّ - بعد ذلك - أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .

( مسألة 3 ) : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة - لا يدري أنّها خرجت منه ، أو وقعت عليه من الخارج - فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها .

( مسألة 4 ) : إذا علم أنّ الخارج منه مذي ، ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة ، إلّاأن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود ، هل هو بتمامه مذيٌ ، أو مركّب منه ومن البول ؟

( مسألة 5 ) : إذا بال وتوضّأ ، ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل ، وإن لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء « 1 » ، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة ، ولا يجب عليه الغسل ؛ سواء استبرأ بعد البول أم لا .

فصل في الوضوء

فصل في الوضوء

والكلام في واجباته ، وشرائطه ، وموجباته ، وغاياته ، وأحكام الخلل :

القول في الواجبات

القول في الواجبات

( مسألة 1 ) : الواجب في الوضوء : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين .

والمراد بالوجه : ما بين قصاص الشعر وطرف الذقَن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام

( 1 ) - وإن كان الأحوط ضمّ الغسل إليه .