لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٦٥

البحث عن جواز أخذ قصد العبادة في الأمر وعدمه

في مقام الامتثال .

فعلى هذا التقدير ، تكون الدواعي هنا شيئاً آخر غير ما هي التي تكون في سلسلة العلل ، فتكون الدواعي الواقعة في سلسلة العلل ، متفاوتة مع الدواعي الواقعة في سلسلة المعلول ، فلا مجال للإشكال فيما لو تعدّد متعلّق الإرادة فيما إذا كان له داعياً .

وثانياً : إمكان جعل بعض المبادئ النفسانيّة من الحبّ وغيره من الدواعي في مثل تلك الموارد ، ومورداً للأمر ، فلا يكون حينئذٍ ما تعلّق به الأمر متّحداً مع ما تكون من الدواعي المذكورة .

ولكن الذي يُسهِّل الخطب ، أنّا لا نحتاج إلى مثل هذه الأمور ، لما قد عرفت من إمكان أخذ قصد الأمر في نفس الأمر الواحد ، بل وهكذا بأمرين ، أو بالجمل الخبريّة أو غيرها ، فلا نعيد .

* * *