لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٤٩

أدلّة القائلين بالامتناع الذاتي

محذوراً أصلًا ، مع أنّ داعويّة الأمر إلى نفس الصلاة ، إنّما كان بالنسبة إلى الأمر الضمني المتعلّق بذات الصلاة ، لا بالنسبة إلى الأمر المتعلّق بالكلّ ، حتّى يقال بأنّه إذا فرض عدم مقدوريّة جزء منه في مقام الامتثال ، فلا يكون الأمر للجزء الآخر أيضاً داعياً أصلًا ، وهو لا يخلو عن تأمّل كما ستأتي الإشارة إليه .

أقول : هذا كلّه في الوجوه المستمسكة بها للامتناع الذاتي في الأمر بالصلاة مع قصد الأمر ، وقد عرفت عدم تماميّة شيء منها .

* * *