لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢٨

الواجب التوصّلي والتعبّدي

المبغوضيّة الذاتيّة ، وفي هذه الحالة :

تارةً : يعرضه الغفلة بعد العلم .

وأخرى : يكون متذكّراً حال الإتيان بكونه حراماً .

وبالجملة : فالحكم ببطلانه فيهما حينئذٍ مبنيّ على كلام المشهور ، من أنّ الشيء الذي يكون بنفسه مبغوضاً ، لا يمكن أن يتقرّب به ، ولو فرضنا إمكان تمشّي قصد القربة من المكلّف ، وإلّا لو لم نقل بذلك ، كان العمل العبادي فيه صحيحاً ، وإن كان مستحقّاً للعقوبة بواسطة فعل الحرام .

فظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة وجه الفرق بين الواجبين بذلك أيضاً ، كما لا يخفى .

وأخرى : ما لا يكون مصادفاً فالحكم بالصحّة فيه يكون بطريق أولى لو قلنا بصحّة سابقة .

أقول : إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة من إطلاق التعبّدي والتوصّلي ، فإنّه يقتضي أن نقول : بأنّ المقصود من الإطلاق في الباب والمبحث عن التعبّدي والتوصّلي ، ليس بواحدٍ من الثلاثة المذكورة ، بل المراد هو :

المورد الرابع : من الإطلاق في التعبّدي والتوصّلي ، وهو لزوم قصد امتثال الأمر في الأوّل دون الثاني ، فهو الذي وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلام .

الأمر الرابع : لايخفىعليك أنّ كلّاً من‌التوصّلي والتعبّدي ، ينقسم‌إلى قسمين :

( 1 ) فأمّا التوصّلي : فهو قد يكون بتحقّق الواجب يحصل غرض المولى ويسقط الأمر ، من دون احتياج إلى قصد العنوان ، مثل ستر العورة ، واستقبال القبلة وأمثال ذلك .