لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

الواجب التوصّلي والتعبّدي

حصول المطلوب والمأمور به ، بلا لزوم قصد القربة ، ففي ذلك لا فرق فيه في كونه محتاجاً إلى قصد عنوانه أم لا ، لأنّه يعدّ حينئذٍ من شرائط أفراد التوصّلي لا من الخصوصيّات الدخيلة في عنوان توصّليّته ، وإلّا لأمكن ذكر أقسامٍ أخرى فيه أيضاً ، حيث أنّ بعض التوصّليّات لا تقبل النيابة ، ويشترط فيها المباشرة ، مثل ردّ السلام حيث لا يمكن إحالته إلى الغير ، بأن يُقال له ردَّ عليه جوابه نيابةً عنّي ، حيث لا يوجب سقوط الأمر منه بخلاف بعض آخر ممّا ليس فيه المباشرة شرطاً ، بل يجوز تحقّقه حتّى قهراً بلا مدخليّة الإنسان فيه ، مثل غَسل الثوب أو اليد وغيرهما حيث أنّ المطلوب تحقّق الطهارة ولو بلا دخالة شخصٍ فيه مثل ما لو رمى الريح الثوب في الكر أو الماء الجاري ، ففي مثل هذه الأقسام لا تكون ممّا يوجب تمييز التوصّلي عن غيره .

كما أنّ الأمر كذلك في التعبّد إذ الملاك في امتيازه عن التوصّلي هو احتياجه إلى قصد الأمر والقربة ، غاية الأمر هو على قسمين :

1 - قد يكون في نفسه عبادةً كالصلاة .

2 - وقد لا يكون كذلك .

كما ينقسم التعبّدي إلى أقسامٍ اخر :

من كون بعضها في بعض الزمان لا تقبل النيابة ، ولابدّ فيه من المباشرة ، مثل الصوم والصلاة .

وبعضٌ آخر يمكن فيه كذلك إذا عجز عن المباشرة كالحجّ .

ولكن وجود هذه الأقسام مع تلك الشرائط غير دخيلة في امتيازه المقصود في التعريف .