لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ٥١٦

في حقيقة صيغة الأمر

إمّا إجراء مقدّمات الحكمة في طرف الندب .

أو غايته التوقّف حتّى يرد دليل لإثبات أحد الأمرين ، إلّاأن يتمسّك بما يوجب إثبات أحدهما وهو الوجوب مثلًا ، كما لا يخفى .

ثانيهما : إنّ إثبات كون الصيغة حقيقة في الوجوب ولو انصرافاً ، موقوفٌ على كون الوجوب من الأمور الحقيقيّة والمتأصّلة ، مع أنّك قد عرفت بأنّ الوجوب والندب يعدّان أمران انتزاعيّان ينتزع من الهيئة الآمرية والبعث والإغراء . فدعوى كونها حقيقة فيه لا وجه له .

نعم ، يثبت الوجوب ، إمّا ببناء العقلاء ، أو بحكم العقل كما عرفت ، فلا نعيد .

* * *