لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٩٩

الكلام في صيغة الأمر

مع أنّه من الواضح على المبنى الذي اخترناه ، من عدم مدخليّة اختلاف الدواعي في كيفيّة صدق الحقيقة والمجاز ، يصحّ ما ذكره .

وأمّا على ما اختاره في آخر كلامه : من تأثير اختلاف الدواعي في العنوان ، فيلزم أن يكون استعمال الاستفهام والترجّي لإظهار المحبّة أو الإنكار وغيرهما مجازاً ، لأنّ الحقيقي منهما عبارة عمّا استعمل في داعي طلب الفهم ، المستلزم لجهل المستفهم ، وداعي التمنّي المستلزم لعجز المتمنّي ، وهما مستحيلان في حقّه تعالى ، فاستعمالهما في داعي غيرهما من إظهار المحبّة يوجب المجازيّة عنده .

مع أنّك قد عرفت كونها حقيقة في تلك الآيات ونظائرها .