لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

الأمر العاشر : في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

الأمر العاشر : في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

الأمر العاشر : في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

أقول : يقع البحث عنه من جهتين : استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

الجهة الأولى : من حيث الجواز وعدمه عقلًا ؛ يعني هل يستحيل استعمال اللّفظ في أكثر من معنى عقلًا أم لا ؟

الجهة الثانية : بعد الفراغ عن جوازه وإمكانه عقلًا ، يقع البحث في أنّه هل يحتاج جواز الاستعمال إلى ترخيص الواضع واللّغة أم لا يجوز ذلك لغةً ووضعاً وإن كان ممكناً عقلًا ؟

والأقوال في المسألة أربعة :

قولٌ : بالامتناع عقلًا ، وهو كما عليه صاحب « الكفاية » و « نهاية الأفكار » ، بل نقل عليه الأكثر من الاصوليّين .

وقولٌ : بالجواز عقلًا ووضعاً ولغةً مطلقاً ؛ أي سواء كان في المفرد أو التثنية أو الجمع ، حقيقةً كانت أو مجازاً .

وقولٌ : بالجواز لكن تفصيلًا ، ففي المفرد لا يجوز حقيقةً ويجوز مجازاً ، وفي التثنية والجمع يجوز حقيقةً ، وهذا هو المحكي عن صاحب « المعالم » .

وقولٌ : بالتفصيل ، أي لا يجوز حقيقةً مطلقاً ، سواء كان في المفرد وغيره ، ويجوز مجازاً مطلقاً وهو المنقول عن صاحب « القوانين » .

أقول : لابدّ قبل الخوض في بيان المطلب من تقديم مقدّمة موضحة ومبيّنة للمقصود والمرام ؛ وهي :

أنّه يشاهد في أكثر كلمات القوم قولهم بأنّه هل يجوز استعمال اللّفظ في