لئالي الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الأمر السابع : في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه

الشارع أضاف إليها بعض الشروط والقيود بما لا يوجب الاختلاف في حقيقتها ، كما أنّ كون عربيّة الألفاظ لا تضرّ بما نحن بصدده ، لأنّ الملاك في اختراعيّة تلك الألفاظ هو المعاني الحادثة وهي غير ثابتة .

وبالتالي ، فإثبات الحقيقة الشرعيّة المخترعة والمنحصرة بأحكام العبادات والمعاملات في شريعة الإسلام بالوضع التعييني الاستعمالي في غاية الإشكال ، وإن ادّعاه صاحب « الكفاية » أوّلًا بما يقرب من هذا الاحتمال ، لكنّه تراجع عنها في الجملة بعد ذلك .

هذا ، وليس هناك ثمرة علميّة مترتّبة على مثل هذا البحث ؛ لأنّه من الواضح أنّ الألفاظ كانت مستعملة في شرعنا للمعاني المعهودة ولو بحسب الحقيقة المتشرّعة ، وتحمل عليها إذا كانت معرّاة عن القرينة الصارفة عنها عند المتشرّعة ، إلّا أن يدّعى خلاف ذلك في سائر موادّ مشتقّاتها لا في خصوص مثل الصلاة والوضوء مثلًا ، كما احتمله الشيخ الأعظم في كتاب « الطهارة » في باب الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وليس دعواه ببعيد في بعض الموارد .

كما هو الحال في بعض الأخبار الواردة ذيل قوله تعالى : « لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ » « 1 » بأنّ المراد منه أنّه لم يكن من أتباع الأئمّة عليهم السلام ، هذا كما ورد في رواية عليّ بن إبراهيم ، قال :

« اليمين عليّ وأصحابه شيعته ، فيقولون لأعداء آل محمّد صلى الله عليه وآله : « مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ » « 2 » ؟ قال : فيقولون : « لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ » ؛ أي لم نك من أتباع الأئمّة عليهم السلام » .

( 1 ) سورة المدّثر : الآية 43 . ( 2 ) سورة المدّثر : الآية 42 .